گفت و گوی دکتر مهدی کریمی تفرشی با پایگاه خبری تیتر۲۰ ( صنعت غذایی )

امنیت سرمایه گذاری و کسب و کار در کشور ضرورتی انکارناپذیر

وضعیت هدر رفت مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دنیا

چالش های دست یابی به امنیت غذایی

کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه ای شرایط فوق العاده ای دارد. ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه فرصت های کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
تقویت و توسعه فرصت های سرمایه گذاری خارجی در شرایط حساس اقتصادی کشور از ضرورت های مهم برون رفت از بحران اقتصادی و از مولفه های تاثیر گذار رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.
براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی مکنزی از شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام، کشور ایران تا سال٢٠٣۵ قابلیت جذب۳ و نیم تریلیون دلار سرمایه خارجی رادارد که به‌واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تا سال٢٠٣۵ خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این امر مستلزم بسترسازی برای عوامل مهمی چون ورود سرمایه‌های خارجی است.
عدم ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد.
میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی کشور بستگی دارد و این به معنی آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی بتوانند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشور اقدام کنند
 اقتصاد ایران، در شرایط کنونی نیاز مبرمی به دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند.
متاسفانه کشور ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای و غیر کارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است. علیرغم پیش‌بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه در جهت رعایت اصل ۴۴ ، اقتصاد کشورهنوز در حرکت به سمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده و ینابراین بسترهای لازم جهت ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.
عدم وجود فضای امن و مطمئن برای کسب و کار و عدم ثبات اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، تضعیف ارزش پول ملی، عدم تجهیز به دانش و فناوری های روز دنیا، مشکلات تولید در کشور و چالش های تامین مواد اولیه، افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی، تاخیر در انجام مبادلات بین المللی ، مقررات، الزامات و قوانین دست و پاگیر، دیدگاه سنتی و محرومیت از شیوه های نوین بازاریابی و بازرگانی بین الملل و تغییرات مداوم بافت های تولیدی و سرمایه گذاری ناشی از تورم و شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در کشور از مهمترین موانع و چالش های کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در کشور است.
تحقق هدف مهم توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، عملگرا و دارای تفکر جهادی در تمامی سطوح و ارکان پیکره اقتصاد و برنامه ریزی کشور به کار گرفته شوند و شایسته سالاری به مفهوم واقعی اجرایی شود. توانمند سازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزش برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است. تقویت شرکت های رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم جهت  بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.

———————————-

یک‌ سوم از کل مواد غذایی تولید شده در دنیا در سیستم‌های مصرف و تولید و توزیع غذا از بین می‌رود و هزینه زیادی را بر اقتصاد دنیا تحمیل می‌کند. برآوردهای فائو نشان می‌دهد سالانه ۱.۳میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود که ۳۵میلیون تن از این رقم معادل ۲.۷درصد در ایران دور ریخته می‌شود.
بر اساس این آمار ۳۰ درصد غلات، ۲۰ درصد لبنیات، ۳۵ درصد ماهی و غذاهای دریایی، ۴۵ درصد میوه و سبزی، ۲۰ درصد دانه‌های روغنی و ۲۰ درصد گوشت تولیدی جهان به هدر می‌رود. گزارش های فائو تأکید می کند که درجهان ۹۰۰ میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند که با ضایعات۱.۳ میلیارد تنی غذا می توان ۸۰۰ میلیون نفر از گرسنگان را سیر کرد و تقریبا گرسنگی در جهان را ریشه کن کرد.
در سال ۹۴، طبق آمار موسسه منبع جهانی ۶۷۰ میلیون تن در کشورهای صنعتی و ۶۳۰ میلیون تن غذا در کشورهای در حال توسعه دنیا هدررفت که بیشترین سهم از این غذاها را میوه‌ها و سبزی‌ها تشکیل داده بودند. طبق این آمار ۳۰ درصد از هدررفت مواد غذایی به غلات، ۴۰ تا ۵۰ درصد به محصولات ریشه‌ای و میوه و سبزی، ۲۰ درصد به روغن‌های گیاهی و گوشت و لبنیات و ۳۵ درصد به ماهی و غذاهای دریایی اختصاص داشت.
 غذاهای پخته‌شده کمترین هدررفت غذایی را دارند و بیشترین سهم از مواد غذایی هدررفته در دنیا به میوه و سبزی‌ها اختصاص داشته است.
ارزش مواد غذایی که هر‌ساله هدر می‌رود بالغ بر یک هزار میلیارد دلار آمریکاست که ۶۸۰ میلیارد دلار از آن در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و بقیه در کشورهای در حال توسعه هدر می‌رود. میزان هدررفت مواد غذایی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا در سال های اخیر به‌طور متوسط برابر با ۲۲۲ تا ۲۳۰ میلیون تن در هر سال بوده است. در آمریکا که در زمره بزرگ‌ترین هدر‌دهندگان مواد غذایی در جهان است هدررفت مواد غذایی ارگانیک بیش از مواد غذایی و کشاورزی غیر‌ارگانیک است.
سرانه هدررفت مواد غذایی در اروپا و آمریکای شمالی ۹۵ تا ۱۱۵ کیلو‌گرم در سال است در حالی که مصرف‌کنندگان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، جنوب و جنوب شرقی آسیا و دیگر کشورهای دنیا به‌طور متوسط ۶ تا ۱۱ کیلو‌گرم مواد غذایی در هر سال هدر می‌دهند.
بیشترین میزان هدررفت مواد غذایی در دنیا در فرآیند تولید تا رسیدن به دست خرده‌فروشان اتفاق می‌افتد و هدررفت مصرف‌کنندگان سهم بسیار کمی نسبت به هدررفت در فرآیند تولید و توزیع دارد.
در کشورهای در حال توسعه دنیا ۴۰ درصد از هدررفت مواد غذایی بعد از برداشت محصول و در دوره فرآوری اتفاق می‌افتد در حالی که در اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته بیش از ۴۰ درصد از هدررفت مواد غذایی در فرآیند خرده‌فروشی و مصرف اتفاق می‌افتد. در کشورهای در حال توسعه هدررفت غذا در مراحل اولیه زنجیره ارزش غذایی اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی این هدررفت را می‌توان محدودیت‌ها و ضعف‌های فنی و مدیریتی و مالی در این کشورها دانست.

———————————-

امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه های بسیار مهم وکاربردی هستند که امروزه در اقتصاد دنیا و صنعت غذا جایگاه ویژه ای دارند و توجه سیاست مداران و محققان و مسئولین را به خود جلب کرده است . امنیت غذایی در واقع به معنای دسترسی همه افراد یک جامعه در تمام طول عمر به غذای سالم و کافی برای داشتن یک زندگی سالم و فعال است . یکی از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی درآمد خانواده و عامل مهم دیگر ذائقه و آگاهی و دانش تغذیه ای خانوار است که در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه غذای مناسب در دسترس و چگونگی توزیع و تقسیم آن نقش مهمی ایفا می کند . سه عنصر موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا محورهای اصلی تعریف امنیت غذایی هستند . بدیهی است رشد جمعیت و رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه باعث رشد تقاضا برای غذا از لحاظ کمی و کیفی خواهد شد و این تقاضای جهانی را دچار تغییرات عمده ای خواهد کرد. سازمان جهانی فائو اعلام کرده که برای تامین غذای جمعیت ۹ میلیارد نفری دنیا در سال ۲۰۵۰ باید دو برابر میزان کنونی تولید کرد . برای تامین این هدف باید موانعی چون کمبود آب و محدویت زمین های کشاورزی ، هزینه بالای انرژی ، افزایش ضایعات غذایی و کمبود سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی رفع شود. این موارد نشان می دهد که باید با منابع کمتر غذای بیشتری برای مردم سراسر جهان تولید شود و در واقع سازمان فائو تولید مواد غذایی را در قرن حاضر با مشکلاتی پیش بینی کرده است.چالش دوم افزایش بیماریهای مرتبط با رژیم غذایی از جمله چاقی ، دیابت و بیماریهای قلبی است که ناشی از عدم تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد است و این بهداشت عمومی انسانها در کشورهای صنعتی را به خطر انداخته است . چالش سوم نابودی محیط زیست و طبیعت است مشکلاتی چون آلودگی آب ها و انتشار گازهای گلخانه ای و فرسایش خاک تولید جهانی غذا را به خطر انداخته است.

لینک منابع : بخش اول – بخش دوم – بخش سوم